وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية، نقلت اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ترحيب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالحضور، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعم المبادرات العلمية والاجتماعية التي تعزز حقوق كبار السن وتحسن جودة حياتهم.

وأوضحت اللواء منال أن وزارة الداخلية أطلقت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية للمسنين، تأكيدًا على حق كل مسن في حياة كريمة، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الوزارة في هذا الإطار.

وشهدت الندوة جلسات عمل تناولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومكتسبات كبار السن، بالإضافة إلى استعراض قانون رعاية حقوق المسنين رقم (19) لسنة 2024، حيث قدم اللواء خالد حازم، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، شرحًا حول كيفية التعامل مع المسنين ودور الوزارة في تطبيق مواد القانون.

كما استعرض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أبرز حقوق المسنين التي يكفلها القانون ضمن الاستراتيجية الوطنية. وشارك اللواء محمد حازم، مساعد رئيس قطاع الحماية المجتمعية، بتسليط الضوء على رعاية المسنين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

بدورها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دور المجلس في توفير أوجه الرعاية لكبار السن، فيما استعرضت اللواء منال عاطف المبادرات الإنسانية التي تنفذها الوزارة لرفع الوعي بحقوق المسنين وبناء الثقة معهم.

وتطرقت الندوة أيضًا إلى التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية للمسنين، حيث تحدث اللواء مصطفى محفوظ، مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية، عن الجهود المبذولة لتيسير الخدمات لهم، بينما أوضح اللواء عبدالله محمد، وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة، دور قطاع الوثائق في دعم حقوق المسنين.

من جانبها، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي عرضًا للخدمات المقدمة لكبار السن عبر التنسيق مع وزارة الداخلية، كما أشادت الدكتورة منى العقاد، عضو المجلس القومي للمرأة، بالدور الفعال للمجلس في رعاية كبار السن.